كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيثيات القرارات الصادرة من غرفة أوضاع اللاعبين فيما يتعلق بالثلاث المعاون لمارسيل كولر المدير الفني السويسري السابق للأهلي، والتي صدرت بين شهري ماي ويونيو الماضيين.
وقضت غرفة أوضاع اللاعبين بأحقية هارالد جامبرلي فقط في التقدم بالشكوى، بينما اعتبرت نفسها غير ذات اختصاص بشأن شكوى ياسين ميكاري، وتيزيان مبيا ندوي.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي التقدم باستئناف ضد القرار الصادر بشأن هارالد جامبرلي في الموعد القانوني، وانه مازال حتى الآن محل نظر.
قضية هارالد جامبرلي
وقع جامبرلي عقدًا جديدًا مع الأهلي في أغسطس 2023، يمتد حتى 30 يونيو 2026، ويحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 390 ألف يورو، بواقع 32,500 يورو شهريًا.
وفي 28 أبريل 2025، أخطره الأهلي بإعفائه من مهامه اعتبارًا من 26 أبريل، ضمن عملية تغيير شاملة للجهازين الفني والإداري، لكن الطرفين لم يوقعا اتفاقًا لإنهاء العقد، كما لم يقدم أي طرف إخطارًا رسميًا بفسخه.
طالب جامبرلي برواتبه من مايو 2025 إلى مارس 2026، إلى جانب مكافأة الفوز بالدوري المصري، ومكافأة المركز الثالث في كأس إنتركونتيننتال، وبدلات السكن والسيارة والسائق وتذاكر الطيران.
ودفع الأهلي بأن العقد يخضع للقانون المصري، وأنه لا يجوز دفع راتب لشخص لا يؤدي عملًا، كما أكد أن المبالغ المطلوبة يجب اعتبارها تعويضًا وليس رواتب متأخرة، وأن جامبرلي لم يسعَ إلى عمل بديل لتقليل خسائره.
رفضت غرفة أوضاع اللاعبين دفاع الأهلي، لأن العقد ينص صراحة على استمرار دفع راتب المدرب إذا قرر النادي إعفاءه من مهامه وإبعاده عن مقره، وأكدت أن الأهلي استخدم هذا البند لإبعاد جامبرلي، ولا يمكنه بعد ذلك إنكار صحته لتجنب آثاره المالية.
كما اعتبرت فيفا أن العقد ظل ساريًا لعدم إنهائه من أي طرف، ومن ثم استمر استحقاق جامبرلي لراتبه رغم عدم مباشرته العمل.
وألزمت فيفا الأهلي بدفع 357,500 يورو صافيًا، تمثل 11 راتبًا شهريًا عن الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026، إضافة إلى فائدة سنوية قدرها 5% على كل راتب من تاريخ استحقاقه.
ورفضت فيفا بقية الطلبات، ومنها بدل السكن والسيارة وتذاكر الطيران، لعدم تحديد العقود قيمة مالية ثابتة لهذه المزايا أو آلية لاسترداد تكلفتها، كما رفضت مكافأتي الدوري وكأس إنتركونتيننتال بسبب عدم تقديم أدلة كافية تثبت استحقاقهما.
ومنحت فيفا الأهلي مهلة 45 يومًا من تاريخ إخطاره بالحكم لسداد المبلغ والفوائد. وفي حالة عدم السداد وطلب جامبرلي تنفيذ العقوبة، يُمنع الأهلي من قيد لاعبين جدد محليًا ودوليًا لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية، على أن يُرفع المنع فور دفع المستحقات.
قضية ياسين ميكاري
كان عقد ميكاري القديم يصفه بأنه "محلل فيديو"، بينما وصفه العقد الجديد بأنه "مدرب مساعد"، براتب شهري يبلغ 20 ألف يورو، وبعد إعفائه من مهامه، طالب برواتبه من مايو 2025 حتى مارس 2026، بإجمالي 220 ألف يورو، إلى جانب مكافآت الدوري وكأس إنتركونتيننتال وبدلات السكن والسيارة.
طلب الأهلي رفض القضية لعدم اختصاص فيفا، مؤكدًا أن وظيفة ميكاري الحقيقية كانت محلل فيديو وأداء، وليست وظيفة مدرب كرة قدم وفق تعريف لوائح انتقالات اللاعبين.
تمسك ميكاري بأن العقد يصفه بأنه مدرب مساعد، وأنه كان يشارك في التدريبات والإعداد الفني، كما قدم رخصة تدريب من فئة UEFA A، مؤكدًا أن طبيعة عمله تندرج ضمن وظائف المدربين.
لكن فيفا قررت أن المسمى الموجود في العقد أو امتلاك رخصة تدريب لا يكفيان وحدهما، وأن الفيصل هو طبيعة العمل الذي كان يؤديه الشخص فعليًا، ولم يقدم ميكاري أدلة كافية تثبت مشاركته في تدريب اللاعبين أو اختيارهم أو اتخاذ القرارات الفنية والتكتيكية.
واستندت فيفا أيضًا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سجله بصفته "محلل أداء"، وإلى منشور وداع وصف فيه دوره بأنه محلل مباريات، لذلك خلصت إلى أنه ليس مدربًا بالمعنى المحدد في لوائح فيفا.
وبناءً على ذلك، قررت غرفة أوضاع اللاعبين أنها غير مختصة بنظر القضية، وبالتالي لم ترفض فيفا مطالبه المالية من حيث الموضوع، ولم تقرر أن الأهلي غير مدين له، وإنما امتنعت فقط عن الفصل في النزاع لعدم اختصاصها.
قضية تيزيان مبيا ندوي
تشبه قضية مبيا ندوي قضية ميكاري بصورة كبيرة. فقد وصفه العقد القديم بأنه "مدرب لياقة بدنية"، بينما وصفه العقد الجديد بأنه "مدرب مساعد"، وكان يحصل على راتب شهري قدره 25 ألف يورو.
طالب مبيا ندوي بالجزء المتبقي من راتب أبريل 2025، ورواتبه من مايو 2025 حتى مارس 2026، إلى جانب مكافآت الدوري وكأس إنتركونتيننتال وبدلات السكن والسيارة. وبلغت مطالبته بالرواتب وحدها 276,960 يورو، شاملة 1,960 يورو متبقية من راتب أبريل.
دفع الأهلي بأن عمله الحقيقي كان في مجال الإعداد البدني وتخطيط الأحمال، وليس التدريب الفني، ولذلك لا يدخل ضمن اختصاص غرفة أوضاع اللاعبين في فيفا.
وأكد مبيا ندوي أنه كان مدربًا مساعدًا ويشارك في التدريبات والإعداد البدني والفني للاعبين، كما قدم دبلوم تدريب من فئة UEFA C. لكن فيفا رأت أنه لم يقدم مستندات مثل جداول التدريبات أو تقارير المباريات أو شهادات تثبت قيامه بمهام التدريب الفني الأساسية.
كما أفاد الاتحاد المصري بأن مبيا ندوي كان مسجلًا لدى الأهلي بصفة Training Load Planner، أي مخطط أحمال تدريبية، واعتبرت فيفا أن وظائف الإعداد البدني وتخطيط الأحمال والعلوم الرياضية لا تُعد وظائف خاصة بكرة القدم وحدها، لأنها موجودة في رياضات أخرى أيضًا.
وبناءً على ذلك، قررت فيفا أنها غير مختصة بنظر المطالبة، من دون بحث ما إذا كانت المبالغ التي طلبها مبيا ندوي مستحقة فعلًا.
ما الرابط بين القضايا الثلاث؟
تواجد الثلاثي ضمن الجهاز الفني نفسه، ووقعوا عقودًا متشابهة مع الأهلي، كما تلقوا الإخطار نفسه بالإعفاء من مهامهم اعتبارًا من 26 أبريل 2025، وتوقف الأهلي عن سداد رواتبهم بعد راتب أبريل، بينما ظلت عقودهم - وفقًا لموقفهم - سارية حتى يونيو 2026.
كما تضمنت العقود الثلاثة البند نفسه، الذي يسمح للأهلي بإبعاد عضو الجهاز عن العمل، لكنه يلزمه في المقابل بمواصلة دفع راتبه طوال مدة العقد. واستند المدعون الثلاثة إلى هذا البند للمطالبة برواتبهم المتأخرة.
وقدم الأهلي الدفوع نفسها تقريبًا في القضايا الثلاث، وأكد أن الرواتب مرتبطة بأداء العمل، وأن العقود لم تُنهَ، وأن المدعين رفضوا مقترحات التسوية وإنهاء العلاقة بالتراضي.
لكن الفارق الحاسم تمثل في اختصاص فيفا، جامبرلي كان مدربًا مساعدًا بالمعنى القانوني الواضح، ولذلك نظرت فيفا في موضوع مطالبته وطبقت بند استمرار الرواتب لصالحه، أما ميكاري ومبيا ندوي، فرأت فيفا أن وظيفتيهما الفعليتين لا تدخلان ضمن تعريف "المدرب"، فتوقفت عند مسألة الاختصاص ولم تبحث بقية النزاع.
الاستنتاج القانوني
الالتزام المالي الوحيد الصادر به حكم تنفيذي من فيفا في القضايا الثلاث هو 357,500 يورو إضافة إلى الفوائد لصالح جامبرلي، ولا يجوز جمع مطالبات ميكاري ومبيا ندوي مع هذا المبلغ باعتبارها ديونًا محكومًا بها، لأن فيفا لم تفصل في أحقيتهما.
ومع ذلك، لا يعني القراران الآخران سقوط مستحقاتهما، فالعقود تنص على أنه إذا لم تكن فيفا مختصة، يُعرض النزاع على محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، كما يمكن الطعن على الأحكام الثلاثة أمام كاس خلال 21 يومًا من استلام القرار.
وقد يشكل حكم جامبرلي سندًا مهمًا لميكاري ومبيا ندوي أمام أي جهة تنظر موضوع نزاعهما؛ لأنه أكد أن قرار الإعفاء من المهام لا ينهي العقد، وأن الأهلي يظل ملتزمًا بالرواتب وفق البند التعاقدي. لكنه يظل سندًا استدلاليًا وليس حكمًا ملزمًا في قضيتيهما.
