علق محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، على الجدل المُثار، بشأن أحقية مجلس إدارة نادي الزمالك، في الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية، للتصويت على بيع 51% من حصة شركة كرة القدم، لصالح المستثمرين، والاكتفاء بنسبة 49% فقط.
وقال محمد الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج "اللعيب"، على قناة "mbc masr": "قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتعديلاته 171 لسنة 2025، أقر لمجلس إدارة أي هيئة رياضية إنه ينشئ شركة رياضية، الأساس في الموضوع المشرع هنا أقر بأحقية النادي بأن يساهم بنسبة 51% فما أكثر في القيمة المالية الخاصة بالشركة".
وتابع: "إذاً الأصل في الأمور هنا أن النادي نفسه يمتلك النسبة الحاكمة وهي 51% فما أكثر، وأجاز القانون، في المادة 71 لمجلس إدارة النادي أنه يتنازل عن الحصة الحاكمة الخاصة به، وهي 51%، ويصبح هو صاحب النسبة الأقل، وهي 49%، وهذا هو الوضع الحالي في نادي الزمالك".
وأردف: "وبالتالي تكون النسبة الحاكمة لصالح المستثمر أو أكثر من المستثمر بشرط إنه يحصل على موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية وهي وزارة الشباب والرياضة".
وواصل: "القانون هنا لم يُحدد إذا كانت جمعية عمومية عادية أو غير عادية، القانون قال (موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية)، وبالتالي نادي الزمالك عندما اتخذ هذا الإجراء في مجلس الإدارة، وسيرسل للجهة الإدارية وهي الوزارة، يقول لهم أنا سأعقد الجمعية العمومية يوم كذا في شهر كذا، ويعتبر المدة البينية، فهو إجراءه صحيح فيما يتعلق بالجمعية العمومية".
طالع أيضًا | أحمد سليمان يشعل أزمة شركة الكرة في الزمالك: 6 شروط للموافقة على إقامة الجمعية العمومية القادمة
وبسؤاله، ماذا لو لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية؟ أجاب: "يتم تفويض مجلس الإدارة، أحكام القانون تنص على ذلك". وواصل متحدث الوزارة موضحًا: "أحكام القانون في الجمعية العمومية، المواد الواردة بالجدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية فيما عدا اعتماد الميزانية والحساب الختامي، هذه الأمور فقط هي التي لا يتم تفويض المجلس فيها، وتذهب للجهاز المركزي للمحاسبات، لكن فيما عدا ذلك من موضوعات، بيُفوض فيها مجلس الإدارة".
وشدد: "وفقاً للمعطيات الخاصة بانعقاد الجمعيات العمومية، النادي يرسل لوزارة الشباب والرياضة البنود الواردة، ألا وأن هناك بند مهم جداً وارد هذه المرة في اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك للوزارة، فالوزير بالتاكيد سيُحيل الأمر للإدارة القانونية لدراسة الضوابط الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية وما تتضمنه جدول أعمالها من بنود ومنها بالتاكيد الأمور الخاصة بشركة الكرة".
وأشار: "وإذا ارتأت الوزارة أن كل الإجراءات سليمة ومنضبطة وليس فيها أي قدر من المخالفات القانونية أو كذا، الوزارة ستعتمد إجراءات انعقاد الجمعية العمومية".
واستمر: "في النهاية نادي الزمالك من الأندية التي تزيد جمعيتها العمومية عن الـ 50,000، وبالتالي لانعقاد الجمعية العمومية سواء العادية أو الغير عادية يكون النصاب القانوني الخاص بها مرتفع، وبالتالي أن تُعلن انعقاد الجمعية العمومية يوم ثلاثاء أو خلال الأسبوع وليس يوم جمعة، يكون اكتمال النصاب القانوني صعب جدًا".
واختتم: "الأندية الشعبية مستحيل أن تُباع أو تُتشترى، أولاً نحن نتكلم عن شركة الكرة وليس نادي الزمالك، لا نتحدث عن أصول نادي الزمالك ولا أرض ولا مقر ولا فروع ولا الألعاب الأخرى، ولا كل مكونات ومرافق نادي الزمالك، نحن نتكلم عن شركة الكرة في نادي الزمالك عن فريق كرة القدم، دي نمرة واحد، إحنا مش بنتكلم عن بيع نادي شعبي".
