كشفت تقارير صحفية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد تحذير من مكتب المحاماة البريطاني الذي يُمثل الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي.
وكان نادي طرابزون سبور قد وجه تحذيرا للشركات من استخدام اسم محمد صلاح في الحملات والإعلانات والترويج خارج نطاق أنشطة النادي التجارية، ودون الحصول على التراخيص اللازمة.
طرابزون سبور يتحرك لحماية حقوق صلاح
ووفقًا لما ذكرته شبكة "61saat" التركية، فقد بلغ إجمالي قيمة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد 21 شركة في طرابزون ومحافظات أخرى، لاستخدامها اسم صلاح في حملاتها التجارية، حاجز الـ50 مليون ليرة تركية.
إلا أنه تبين أن الأمر ليس قرارا اتخذه نادي طرابزون سبور وحده، وعلى إثر تلك التطورات فقد وجه مكتب المحاماة البريطاني، الذي يمثل صلاح إنذارا قانونيا رسميا إلى نادي طرابزون سبور.
وتعد حقوق استخدام اسم وصورة واسم لاعبي الكرة العالميين محمية بموجب عقود صارمة للغاية، وقد طالب ممثلي صلاح أيضًا طرابزون باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستخدام التجاري غير المصرح به لحقوقهم.
واستطرد التقرير بأنه بعد هذا الإنذار القانوني، اضطر نادي طرابزون سبور للتحرك في إطار الالتزامات التعاقدية والقانونية بين النادي وصلاح، وفقًا للمطالبات المُقدمة إليه.
وكان الهدف الرئيسي من إنذار النادي التركي هو تجنب التبعات القانونية المحتملة في حال استمرار الشركات في استخدام اسم صلاح في حملاتها التجارية.
لكن بعض الشركات تجاهلت هذا الإنذار، بينما لم تتوقع شركات أخرى العواقب القانونية الوخيمة التي قد تترتب عليه.
في حين أزالت بعض الشركات الإعلانات والحملات التي تذكر اسم صلاح بعد الإنذار، لكن الإجراءات القانونية لا تزال قائمة بسبب استخدامات سابقة.
واستطرد التقرير بأن بعض أصحاب المحلات تلقوا اتصالات من محامين وأُبلغوا ببدء إجراءات قانونية ضدهم، علمًا بأنه تختلف مخاوف أصحاب المحلات عن متطلبات القانون.
أكد بعض أصحاب الأعمال الذين تحدثنا إليهم أنهم لم تكن لديهم أي نية للإضرار بنادي طرابزون سبور أو صلاح.
وأشار أصحاب المحلات، إلى أن مواجهة هذه الأرقام المرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تشكل عبئا كبيرا عليهم، وأنهم لم يتوقعوا أن تكون التبعات القانونية لاستخدام اسم صلاح في الحملات بهذه الخطورة.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بعض الشركات ترعى نادي طرابزون سبور أو دعمته في أوقات مختلفة، ومن ثم فإن الوضع الناتج له بُعدان.
ويتمثل البعد الأول حماية الحقوق القانونية، والثاني في الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المحلات، بينما تعد هذه العملية بمثابة تحذير جاد، خاصة للشركات التي تعد حملات تجارية.