أكد نادي مانشستر سيتي أن الإجراءات القانونية الخاصة بقضيته مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال مستمرة، وذلك بعد تقارير كشفت عن قرار اللجنة المستقلة بشأن الاتهامات المالية الـ115 الموجهة إلى النادي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية، إن مانشستر سيتي ثبتت إدانته بخرق غالبية الاتهامات الموجهة إليه، فيما أفادت صحيفة "ذا أثلتيك" بأن اللجنة المستقلة وجدت النادي مذنبًا في 114 اتهامًا من أصل 115.
ورغم ذلك، لم يتم تحديد العقوبات حتى الآن، كما أن الإجراءات القانونية لم تنتهِ، وهو ما شدد عليه مانشستر سيتي في بيان رسمي أصدره عقب التقارير.
رد مانشستر سيتي
وقالت الصحيفة إن نادي نادي مانشستر سيتي رد على تلك الاتهامات، قائلًا: "تظل إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز مستمرة، مع وجود عناصر مهمة لم يتم الانتهاء منها بعد، وتخضع لسرية صارمة".
وأضاف مانشستر سيتي: "لقد احترم النادي الإجراءات القانونية بعناية على مدار ثماني سنوات، على أساس أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارته التنفيذية سيتصرفان باعتبارهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، وبعيدة عن أي تأثيرات منحازة".
وكان مانشستر سيتي قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه منذ بداية القضية، وأكد أن موقفه مدعوم بما وصفه بـ"مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة".
وأفادت مصادر "بي بي سي" بأن النادي سيستأنف ضد نتائج اللجنة في حال صدور حكم نهائي بإدانته، بينما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عدم رغبتها في التعليق على القضية في الوقت الحالي.
تفاصيل قضية مانشستر سيتي
وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما وجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي أكثر من 100 اتهام بخرق اللوائح المالية، بعد تحقيق استمر أربع سنوات بشأن مخالفات مزعومة خلال الفترة من 2009 وحتى 2018.
وبحسب "بي بي سي"، تتعلق الاتهامات بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وتفاصيل بشأن مدفوعات اللاعبين والمدربين، إلى جانب مخالفات لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والربحية والاستدامة، فضلًا عن عدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت جلسات الاستماع في القضية قد بدأت في سبتمبر 2024 خلف أبواب مغلقة، واستمرت نحو 12 أسبوعًا قبل انتهائها في ديسمبر من العام نفسه.
وتظل العقوبات المحتملة بحق مانشستر سيتي غير محددة حتى الآن، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، مع تمسك النادي بحقه في الاستئناف.
