فرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، غرامة مالية على قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، وقد كشفت تقارير صحفية عن الفارق الهائل بين العقوبة المالية التي تعرض لها النجم البرتغالي وراتبه الضخم مع نادي النصر السعودي.
ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تبلغ الغرامة المفروضة على رونالدو 215 جنيهًا إسترلينيًا فقط، في حين يحصل قائد المنتخب البرتغالي على راتب يومي يصل إلى 488 ألف جنيه إسترليني، ما يعني أنه يحتاج إلى نحو 38 ثانية فقط لتعويض قيمة العقوبة من دخله اليومي.
ولن تؤدي العقوبة إلى غياب رونالدو عن المباراة المقبلة للمنتخب البرتغالي أمام الدنمارك، المقررة يوم 14 نوفمبر، إذ تشير التقارير الواردة من البرتغال إلى أن قرار الإيقاف لمدة شهر احتُسب بأثر رجعي، بداية من واقعة مغادرته معسكر المنتخب في 30 سبتمبر، ما يعني انتهاء مدته قبل المواجهة المقبلة.
وتعود الأزمة إلى غضب رونالدو من عدم مشاركته أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية يوم 27 سبتمبر، بعدما أجرى عمليات الإحماء دون أن يدفع به المدرب خورخي جيسوس إلى أرض الملعب، في واقعة مثّلت سابقة خلال مسيرته الدولية الممتدة لنحو 18 عامًا.
وعقب المباراة، غاب رونالدو عن ثلاث حصص تدريبية، قبل أن يغادر معسكر المنتخب متجهًا إلى إسبانيا على متن طائرة خاصة، كما تصاعد الخلاف بينه وبين جيسوس بشأن الوعود المتعلقة بمشاركته في المباريات، وطريقة التعامل معه باعتباره أحد أبرز نجوم الكرة البرتغالية.
وتمسك رونالدو بأن المدرب أخلف وعده بإشراكه، بينما أكد جيسوس أن قراراته الفنية تخضع لمصلحة المنتخب وظروف المباريات، وليس لمكانة اللاعب أو تاريخه، مع اعترافه بأن طلبه من رونالدو الإحماء ثم عدم إشراكه كان خطأً في طريقة إدارة الموقف.
ورغم حدة الخلاف، أبقى جيسوس الباب مفتوحًا أمام عودة قائد المنتخب، مؤكدًا أن مكانة رونالدو لا تمنحه معاملة استثنائية، وأن القرار النهائي بشأن التشكيلة يظل من اختصاص المدير الفني.
وهكذا، انتهت الأزمة بعقوبة مالية تبدو محدودة للغاية مقارنة بدخل رونالدو، إذ لا يحتاج نجم النصر سوى ثوانٍ معدودة لتغطية قيمتها، بينما يظل التحدي الحقيقي أمامه هو تجاوز الخلافات واستعادة دوره مع المنتخب البرتغالي.
