فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة على نادي دلفي الذي يمارس نشاط كرة القدم تحت رعاية الأهلي بسبب عدم استكمال مستندات تتعلق بالتعاقد مع الكاميروني آرثر ميشيل، والغاني آموس تيزين.
يلعب دلفي في منافسات دوري القسم الثاني "ب" - دوري الدرجة الثالثة - ويحظى برعاية النادي الأهلي على مستوى كرة القدم حيث أصدر الأهلي بيانًا في نوفمبر 2025 أن عضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ يعمل قائمًا بأعمال المشرف العام على كرة القدم، وتشمل الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية ونادي دلفي.
وأثار تعاقد دلفي مع آرثر ميشيل جدلًا واسعًا حيث تم قيده كلاعب عمره 19 عامًا بالرغم من مظهره البدني القوي، وتم فتح تحقيق في الواقعة من جانب فرع الإسكندرية بالاتحاد المصري لكرة القدم وأكدوا صحة بيانات اللاعب، غير أن القضية التي تم تداولها في فيفا تتعلق بمكافآت التدريبات للنادي السابق للاعب.
خلفية القضية
تتعلق القضية بأمري دفع لمكافآت تدريب مستحقة عن لاعبين انتقلا إلى نادي دلفي، بصفته النادي الجديد:
- آرثر ميشيل أبومو نجولو، الكاميروني: أمر دفع بقيمة 4,344.26 دولارًا، ويشير القرار إلى أن تحديد مستحقات التدريب الخاص به تم في 14 مايو 2025، وأن أمر الدفع أُصدر وأُخطر به النادي في 21 يناير 2026.
- آموس تيزين، الغاني: أمر دفع بقيمة 45,178.08 دولارًا، أُخطر به النادي في 3 أكتوبر 2024.
إجمالي مكافآت التدريب الواردة في أمري الدفع هو 49,522.34 دولارًا.
ما المخالفة؟
استوجب على النادي استكمال فحص الامتثال المطلوب قبل إتمام المعاملات عبر غرفة المقاصة الخاصة بفيفا، ويشرح القرار أن هذا الفحص يهدف إلى التحقق من التزام الأطراف بالمتطلبات المالية والقانونية.
أخطرت غرفة المقاصة النادي في 6 فبراير 2026 بأنه أخفق للمرة الأولى في اجتياز الفحص، وحذّرته من احتمال إحالة القضية إلى إجراءات تأديبية، وفي 17 سبتمبر 2026، أخطرته الأمانة العامة لفيفا رسميًا بالإخفاق وأحالت الملف إلى لجنة الانضباط.
موقف النادي ورد اللجنة
بحسب عرض القرار، قال النادي إنه يحترم لوائح فيفا وغرفة المقاصة، وإن التأخير لم يكن متعمدًا أو بسوء نية، وأشار إلى أنه يعمل على استكمال المستندات والإجراءات، وطلب مهلة إضافية لتسوية وضعه وإنهاء القضية من دون عقوبة.
لكن اللجنة اعتبرت أن هذه الأسباب لا تمحو المخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة، كما أوضحت أن غياب التعمد أو سوء النية لا يعفي النادي من التزاماته التنظيمية، وأن تأخر فحص الامتثال حال دون وصول مكافآت التدريب إلى الأندية التي درّبت اللاعبين في الوقت المناسب.
أساس القرار والعقوبة
استندت اللجنة إلى لائحة غرفة المقاصة، التي تتيح في حالة الإخفاق الأول لنادٍ جديد فرض توبيخ، أو رسم قدره 2.5% من مكافآت التدريب المستحقة، أو غرامة، أو أكثر من تدبير وفقًا للحالة.
اختارت اللجنة فرض رسم 2.5% على كل أمر دفع:
- 2.5% من 4,344.26 دولارًا = نحو 108.61 دولارات.
- 2.5% من 45,178.08 دولارًا = نحو 1,129.45 دولارًا.
- الإجمالي التقريبي للرسم: 1,238.06 دولارًا.
يُسدَّد الرسم إلى أندية التدريب المعنية عبر غرفة المقاصة، ويعمل كبديل عن فائدة التأخير، ولم يفرض القرار حظرًا على قيد اللاعبين، ولم يذكر غرامة منفصلة أو توبيخًا إضافيًا.
الطعن والإجراءات التالية
يمكن الطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 21 يومًا من استلام الإخطار، ويجب تقديم مذكرة بأسباب الطعن والوقائع والحجج القانونية خلال عشرة أيام أخرى بعد انتهاء مهلة تقديم الاستئناف. كما ينص القرار على أن النادي يستكمل فحص الامتثال اللاحق مباشرةً مع غرفة المقاصة.
