كشفت صحيفة "آس" الإسبانية تفاصيل مالية ضخمة وردت في الحكم النهائي للجنة المستقلة التي نظرت في قضية مانشستر سيتي، بعدما خلصت اللجنة إلى إدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية خلال 9 مواسم، في الفترة بين 2009 و2018.
ووفقًا للحكم، سجل مانشستر سيتي نحو 949.94 مليون جنيه إسترليني كإيرادات تجارية.
لكن اللجنة خلصت إلى أن 830.69 مليون جنيه إسترليني من هذا المبلغ لم تكن إيرادات تجارية حقيقية، وإنما مساهمات رأسمالية من المجموعة المالكة جرى تسجيلها على أنها عوائد رعاية.
وبحسب التقرير، فإن القيمة الحقيقية لعوائد الرعاية خلال تلك الفترة بلغت 119.25 مليون جنيه إسترليني فقط.
أكثر من 920 مليون جنيه في الحسابات
ولم تتوقف المخالفات عند تضخيم الإيرادات، إذ خلصت اللجنة إلى أن النادي قلل أو أغفل مصروفات بأكثر من 920 مليون جنيه إسترليني.
وتضمنت هذه الحسابات نحو 24.5 مليون جنيه إسترليني في مصروفات تشغيلية وصفتها اللجنة بأنها "وهمية"، إلى جانب مبالغ أخرى جرى تقديرها بأقل من قيمتها أو استبعادها من الحسابات.
وبحسب "آس"، فإن النتيجة النهائية كانت تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بما مجموعه نحو 920.7 مليون جنيه إسترليني، أي ما يتجاوز مليار يورو.
عقود "وهمية" وحسابات غير دقيقة
وخلصت اللجنة المستقلة إلى أن مانشستر سيتي استخدم عقودًا وصفها الحكم بأنها "وهمية"، بما في ذلك اتفاقات مع عدد من الشركاء التجاريين، بهدف تضخيم إيرادات النادي وخفض تكاليفه.
كما خلصت إلى أن النادي قدم حسابات غير دقيقة وأخفى الوضع المالي الحقيقي عن المدققين والجهات المنظمة لكرة القدم، وهو ما أدى إلى خرق حدود الإنفاق الخاصة بالدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت أن اللجنة المستقلة وجدت مانشستر سيتي مذنبًا في جميع التهم المتعلقة بالمخالفات المالية الجسيمة، إلى جانب إدانته في غالبية التهم الخاصة بعدم التعاون مع التحقيق.
فارق ضخم في إيرادات الرعاية
وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن فارق كبير بين الإيرادات التي أعلنها النادي وتلك التي اعتبرتها اللجنة إيرادات حقيقية.
ففي موسم 2009-2010، أعلن مانشستر سيتي 27 مليون جنيه إسترليني كإيرادات رعاية، بينما قدرت القيمة الحقيقية بـ4.5 مليون فقط.
وفي موسم 2012-2013، ارتفعت الإيرادات المعلنة إلى 121.75 مليون جنيه إسترليني، مقابل 16 مليون جنيه فقط اعتبرتها اللجنة إيرادات حقيقية.
وبحلول موسم 2017-2018، بلغت الإيرادات المعلنة 145.73 مليون جنيه إسترليني، مقابل 11 مليونًا فقط كقيمة حقيقية وفقًا لما خلص إليه الحكم.
وبإجمالي المواسم التسعة، وصل الفارق بين الإيرادات التجارية المسجلة والقيمة التي اعتبرتها اللجنة حقيقية إلى أكثر من 830 مليون جنيه إسترليني.
وتأتي هذه التفاصيل بعد صدور الحكم النهائي للجنة المستقلة، فيما يعتزم مانشستر سيتي الطعن على القرار، مؤكدًا اعتراضه على ما خلصت إليه اللجنة وتمسكه بوجود أدلة تثبت موقفه.
