أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانًا شديد اللهجة، هاجم فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مطالبًا بتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، وإنهاء ما وصفه بسياسة التأجيل التي أضرت بكرة القدم الفلسطينية على مدار سنوات.
وقال الاتحاد الفلسطيني في بيانه: "هناك حالة من الجدل المتزايد بين الاتحادات الأعضاء في الفيفا حول الشفافية والحوكمة والمساءلة في لحظة مفصلية لكرة القدم العالمية، لقد انتظرنا وانخرطنا بشكل بنّاء واحترمنا جميع إجراءات الفيفا، وفي المقابل تعرضت كرة القدم الفلسطينية لضرر غير مسبوق، رغم أننا منحنا القيادة الحالية ثقتنا مرتين منذ عام 2015 إيمانًا بأن الإصلاح يعني التطبيق".
وأضاف: "في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، تكبدت منظومتنا الكروية خسائر كارثية، إذ استشهد أكثر من 1013 لاعبًا ومدربًا وحكمًا وإداريًا وأفرادًا من عائلة كرة القدم، كما دُمّرت الملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية بشكل ممنهج، وتوقفت مسابقاتنا المحلية، ولم تعد منتخباتنا الوطنية قادرة على اللعب على أرضها".
وتابع البيان: "خلال هذه السنوات لم تكن التأجيلات المتكررة شكلًا من أشكال الحياد، بل ساهمت في استمرار الانتهاكات، ورغم مرور أكثر من خمسة عشر عامًا، لا تزال القضايا الأساسية المطروحة أمام الفيفا عالقة في دوامة من المراجعات والتقارير والتأجيلات، في وقت تواجه فيه كرة القدم الفلسطينية تهديدًا وجوديًا".
وانتقد الاتحاد استمرار مشاركة أندية المستوطنات، مؤكدًا: "استمرار مشاركة أندية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس فشلًا في تطبيق أنظمة الفيفا وحماية سلامة أراضي الاتحادات الأعضاء، كما أن الصمت في ظل ما يحدث يرقى إلى مستوى التواطؤ، فيما أثارت المبادرات الأخيرة المتعلقة بتطوير كرة القدم في غزة، والتي تمت عبر جهة سياسية غير كروية ودون إشراك الاتحاد الفلسطيني، مخاوف من تجاوز الفيفا لمؤسساته".
واختتم الاتحاد الفلسطيني، قائلاً: "لم تعد كرة القدم الفلسطينية تحتمل الوعود بدلًا من الأفعال، ومع بدء النقاش حول مستقبل قيادة الفيفا، نطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة والحوكمة الديمقراطية، وهي مطالب تنادي بها فلسطين منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، إن قضيتنا ليست من يقود الفيفا، بل ما إذا كان الفيفا مستعدًا للقيادة وفق المبادئ، كرة القدم تتطلب قيادة ديمقراطية شفافة تحمي حقوق جميع الاتحادات الأعضاء، وتطبق أنظمتها على الجميع دون خوف أو محاباة".